سلطنة عُمان تصدر مرسوماً بشأن زواج العمانيين من أجانب
أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، مرسوما بشأن زواج العمانيين من أجانب، وقد أصبح هذا الزواج مسموحا دون الحاجة لتصريح.
وجاء في المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية أن المادة الأولى منه، قضت بإلغاء المرسوم السلطاني رقم 58 / 93 بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب وإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية.
وقضت المادة الثانية بوجوب ألا تخل أحكام هذا المرسوم بأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، أو بأي حكم في القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها يقضي بعدم الزواج من أجنبي كشرط لتولي بعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة والاستمرار فيها.
وقضت المادة الثالثة بأن توثق المحررات التي تثبت زواج العمانيين من أجانب والتي تتم داخل سلطنة عمان وفقا لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة، ونصت المادة الرابعة بأن يعتد بالمحررات المثبتة لزواج العمانيين من أجانب الصادرة من جهات رسمية أجنبية قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بالمخالفة لأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب المعمول بها آنذاك، وذلك بعد التصديق عليها من وزارة الخارجية العمانية، وبما لا يتعارض مع حكم المادة الثانية من هذا المرسوم.
وذكرت صحيفة "أثير" المحلية أن زواج العمانيين من أجانب أصبح مباحًا دون الحاجة لتصريح.
ووفق "أثير" كان يشترط الحصول على تصريح مسبق من قبل وزارة الداخلية للزواج من الخارج.
وذكرت "أثير" أن شروط زواج العمانيين من أجانب أصبحت فقط
- ألا يكون الزواج مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية
- وألا يكون مخالفًا للنظام العام في سلطنة عمان
غير أن المرسوم أبقى على عدم تولي الوظائف العامة أو التي تتضمن شروطها ألا يكون من يشغلها متزوجًا من أجنبية، ويتعيّن أن يكون نص القانون لهذه الوظيفة يمنع شغلها ممن يتزوج من أجنبية وهو استثناء وحيد في هذا الصدد.
